من الاسواق العربية - دبي
قال بيت التمويل الكويتي إن تفاقم الأزمة المالية العالمية الحالية أثبت مدى ضعف النظام الرأسمالي في التحكم بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي مهّد الطريق للنظام المالي الإسلامي؛ حيث شهدت في الآونة الأخيرة قبولاً واسعًا من قبل مؤسسات الأعمال.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في ماليزيا "بيتك ماليزيا" عبد الجبار عبد الرحمن أن نظام الأعمال المصرفية الإسلامية لم يعد نظام بديلاً للنظام الرأسمالي فحسب؛ بل هو الخيار الأمثل للأعمال المصرفية في ظل هذه الأزمة المالية.
وأضاف أن النظام المالي الإسلامي هو الأساس الذي انتهجه بيت التمويل الكويتي منذ أن رأى النور في عام 1977 بدولة الكويت، مؤكدًا أنهم حققوا إنجازات عديدة في الساحة التجارية بعد افتتاح فرعها في ماليزيا التي تعتبر بوابتها الرئيسة للأسواق الأسيوية ودول المحيط الهادي.
وأشار إلى أن تواجد بيت التمويل الكويتي في منطقة جنوب شرق أسيا والمحيط الهادي أبرز مع باقي المؤسسات المالية الإسلامية الدور الكبير الذي يلعبه النظام المالي الإسلامي في الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن فرع بيت التمويل الكويتي في ماليزيا يشكل جسرًا اقتصاديًا وتجاريًا يربط دول الخليج بدول جنوب شرق أسيا.
وأفاد عبد الرحمن أن موافقة الحكومة الماليزية مؤخرًا على افتتاح سبعة بنوك أجنبية جديدة في البلاد بما في ذلك بنكين إسلاميين، إضافة إلى تخفيفها لبعض القيود والشروط في ملكية المستثمر الأجنبي بنسبة تصل إلى 70% في البنوك المحلية والإسلامية قد شجَّع كثيرًا على إقبال رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في البلاد.
وأوضح أن البيئة الاستثمارية في ماليزيا لم تزل خصبة ومنتجة رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية على معظم البلدان النامية، موضحًا أن تحرير الحكومة الماليزية لبعض القطاعات الخدمية خصوصًا في البنوك والتمويل الإسلامي مؤخرًا لجذب الاستثمار الأجنبي بدأ يظهر نتائجه الايجابية بعد شهور من إصدار القرار.
ويعد بيت التمويل الكويتي في ماليزيا أول بنك إسلامي أجنبي مرخص من وزارة المالية الماليزية، واستهل نشاطه برأسمال مدفوع قيمته 380 مليون دولار أمريكي وذلك في السابع عشر من فبراير/شباط 2006.
